به گزارش ایبنا، «احسان قمری» اقتصاددان و مدیرکل سابق دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در یادداشتی نوشت:
باید در نظر داشت که هر یک درصد رشد در نرخ ارز، موجب کاهش ۰.۸۴ درصد از ارزش پول ملی می‌شود؛ بنابراین شرایط، چنانچه نظام نرخ ارز شناور به کار گرفته شود، در راستای تضعیف پول ملی خواهد بود و دوباره در بحران‌ها شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
در تمامی برنامه‌های تثبیت به اجرا در آمده در کشورهای در حال توسعه، صرفه‌جویی در بخش عمومی، کاهش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش مالیات‌ها و سیاست‌هایی از این نوع که اغلب توسط صندوق بین‌المللی پول و با هدف حمایت از سیستم مبتنی بر بازار پیشنهاد شده‌اند، در عمل با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند.
در برخی موارد، عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه‌های تثبیت ناشی از الگوهای به کار رفته و در مواردی نیز به‌کارگیری ناقص و عدم رعایت تمامی بسته‌های پیشنهادی نهادهای بین‌المللی است. بر پایه مطالعات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، به منظور اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح دستگاه دولتی، مهم‌ترین اقدام است، حتی اگر سایر اقدامات با جدیت دنبال شود، اما اصلاح دستگاه دولتی صورت نگیرد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عامل مشکلات عمده اقتصادی، عدم تناسب دستگاه دولتی با سیستم اقتصادی کشور و مداخله وسیع دولت در اقتصاد عنوان می‌شود. قوانین و برنامه‌های مختلف میان‌مدت توسعه در کشور، اصلاح بخش عمومی را در سه بُعد اصلاح سیستم مالیه عمومی، کاهش حجم دولت و اصلاح نظام تشکیلاتی و مدیریتی دولت پیش‌بینی کرده که اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، ترکیبی از سیاست‌های تعدیل و تثبیت را هدف قرار خواهد داد. همچنین بسیاری از اهداف تعیین‌شده در بازارهای مالی به ویژه کنترل کسری بودجه دولت و به دنبال آن کاهش تورم، در گروه سیاست‌های تثبیت طبقه‌بندی می‌شود.
تثبیت اقتصادی چیست؟
اصولاً تثبیت به تصحیح عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کلان یک کشور، در دو بُعد داخلی و خارجی اطلاق می‌شود. از جمله مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت که به مداخله در عرصه اقتصاد منجر می‌شود، وظایف تثبیتی است که چون مکانیسم بازار، لزوماً منجر به فعالیت در سطح اشتغال کامل عناصر تولید، ثبات قیمت‌ها و تعیین نرخ مناسب رشد اقتصادی نمی‌شود، لازم است دولت از این طریق در عرصه اقتصادی مداخله کند.
در برخی از مراحل ادوار تجاری که شاخص‌های اقتصادی، تُندتر یا کُندتر از حد طبیعی رشد می‌کنند، دولت در راستای وظیفه تثبیتی خود و با اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی، وارد عمل می‌شود. هنگامی که تعادل اقتصادی در سطحی از اشتغال کامل است، دولت با استفاده از ابزارهای مالی و با اعمال سیاست‌هایی همچون افزایش مخارج عمومی یا اتخاذ سیاست کسری بودجه، تقاضای کل را افزایش می‌دهد و گاهی نیز در شرایط تورمی حاکم بر جامعه از طریق افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج عمومی یا تغییر در سایر ابزارهای مالی، در پی کاهش سطح تقاضای کل خواهد بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیدگاهی رایج شد که بر طبق آن افزایش مخارج دولتی و در کل دخالت دولت به منظور دستیابی به برخی اهداف اقتصادی، به عنوان بهترین راه‌حل عنوان شد. این فکر که ناشی از دیدگاه‌های کینز و موفقیت‌های بعدی آن در عرصه اقتصاد بود، تا اواخر سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی مورد توجه کشورها قرار گرفت.
میزان مداخله بخش خصوصی در اقتصاد
از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، شاهد پدیده رکود تورمی و بحران اقتصادی در بسیاری از کشورها بودیم و نظریه کینز دچار تردید شد و مهم‌ترین دلیلی که این تردید را ایجاد کرد، این بود که به تامین مالی مخارج عمومی دولت، توجه چندانی صورت نگرفته بود. در این زمان بود که دلایلی برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یک راه‌حل در راستای برون‌رفت از بحران‌ها مطرح شد.
یکی از این دلایل، عدم کارایی دولت در زمینه رشد اقتصادی و کاهش انگیزه فعالیت بخش خصوصی بود. سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان در همه کشورهای در حال توسعه وظیفه سازماندهی مجدد ساختار اقتصادی و دستیابی به رشد سریع‌تر را به بخش خصوصی واگذار کرد و آیا مداخله دولت ضروری است یا خیر؟
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که یا اقتصاد بیش از حد ملتهب است، یا اقتصاد افت سریعی را تجربه می‌کند و یا زمانی که شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم و بیکاری دچار مشکل می‌شوند. بنابراین به طور کلی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی زمانی صورت می‌گیرد که شاخص‌های مهم اقتصاد یا حرکت سریع رو به بالا، یا رو به پایین داشته باشند.
حدود ۴۰ سال پیش در ایالات متحده آمریکا برای کاهش تورم از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده شد، اما امروز شاهدیم که در همین کشور برای کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهند، ولی غالباً زمانی که کشورها با مشکلاتی همچون تورم بالا، بیکاری بیش از حد، افزایش قیمت ارز، خروج سریع ارز خارجی، کسری بودجه ناپایدار و مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه باشند، از سیاست‌های تثبیتی استفاده می‌کنند.
تشریح سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای مردم
البته لزوما اینگونه نیست که همواره سیاست‌های تثبیت با موفقیت همراه باشد، گاهی با موفقیت و گاهی نیز با شکست مواجه می‌شود و هزینه‌هایی را نیز به دنبال دارد. اصولا سیاست‌های تثبیت همواره دشواری‌هایی را به همراه دارد و همانطور که از نامش نیز مشخص است، تثبیت مستلزم فداکاری، کاهش هزینه‌ها، کنترل کسری‌های دولت و کاهش گردش پول است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای دولت این است که برای مردم توضیح دهد چرا این کار انجام می‌شود.
در کوتاه‌مدت هم امکان دارد رشد اقتصادی تعدیل شود، اما اگر تثبیت با سیاست منسجم همراه باشد، در میان‌مدت حتما رشد به همراه خواهد داشت و در بلندمدت نیز رشد را تقویت خواهد کرد؛ بنابراین از آنجایی که تورم اغلب باعث کاهش رشد اقتصادی شده و رشد اقتصادی نیز با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، دولت‌ها همواره از این سیاست استفاده می‌کنند.
به اعتقاد بنده، مهم‌ترین شاخص در اجرای سیاست تثبیت این است که مردم به دولت اعتماد داشته باشند. اگر دولتی نتواند اعتماد ایجاد کند، کار بسیار دشوار خواهد بود و دلیل مهم آن نیز انتظارات است.
چنانچه مردم اقدامات قابل اعتمادی را شاهد نباشند، عکس‌العمل‌شان به شرایط تورمی دامن خواهد زد و کنترل شرایط را برای دولت سخت خواهد کرد. از سویی، اگر حس اعتماد میان مردم، دولت و بانک مرکزی شکل بگیرد، احتمال اینکه سیاست‌های بانک مرکزی جواب بدهد بالا خواهد رفت. لازم است همواره سه عنصر کلیدی را مورد توجه قرار داد، عنصر اول اینکه آیا سیاست‌های بانک مرکزی جواب خواهد داد؟ عنصر دوم مربوط به مبارزه با فساد است و موضوع سوم این است که این سیاست‌ها برای مردم به صورت کامل تبیین شود.
دلایل اجرای سیاست ارزی
دکتر فرزین طی مدتی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، ثبات ارزی را به عنوان یکی از محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرده است؛ اما باید پرسید که چرا باید از سیاست ثبات ارزی استفاده کرد؟ زیرا جهش‌های ارزی که در طول یک دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، یکی از علل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است و برای تضمین موفقیت سیاست ثبات ارزی، در درجه اول نباید جهش‌های قیمتی در اقتصاد رخ دهد؛ زیرا هرگاه جهش قیمت ارز رخ می‌دهد، نوعی انرژی آزاد شده که منجر به تورم و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
باید تاکید کرد که تثبیت اقتصادی چیزی نیست که ما ابداع کرده باشیم، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی است که با هدف رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و زمانی کارایی دارد که متغیرها یا به سرعت رشد می‌کنند، یا به سرعت دچار افت می‌شوند. در نهایت هدف این است که میزان رشد تورم، کاهش و اشتغال افزایش پیدا کند.
همانطور که مطرح شد، سیاست‌های تثبیت در گذشته نیز اجرا شده و حدود ۴۵ سال پیش آمریکایی‌ها برای مهار تورم از سیاست تثبیت اقتصادی استفاده کردند. همچنین، کشور‌هایی مانند شیلی و آرژانتین که با کسری بودجه و تورم بالا مواجه بودند، سیاست تثبت را اجرا کردند که تا حدودی منجر به کاهش انتظارات تورمی شد. شاید بتوان سیاست‌هایی که آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا کشور یونان ورشکسته اجرا کرد، نیز سیاست تثبیت دانست.
شاید گاهی مجبور باشیم در شرایط تورم بالا و نوسانات اقتصادی از سیاست‌های تثبیت استفاده کنیم؛ اما برای اینکه سیاست‌های تثبیتی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، موفق باشد ضروری است چند نکته رعایت شود، نکته اول این است که سیاست تثبیت در نهایت منجر به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و به تبع آن کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، در نتیجه افزایش تولید و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. اجرای سیاست‌های تثبیت در میان‌مدت کاهش تورم و افزایش تولید را در پی دارد.
مهار انتظارات تورمی
نکته دوم در حوزه انتظارات تورمی و مهار آن است که نقش مهمی در سیاست‌های تثبیت دارد؛ به عنوان مثال در شیلی سیاست‌های تثبیت موفقیت‌آمیز بوده و پس از یک سال و نیم تا دو سال که کاهش نرخ تورم صورت گرفت، نرخ ارز در این کشور ثابت شد و حدود سه سال نیز ثابت ماند. اما همین سیاست تثبیت در آرژانتین از ابتدا موفقیت کمتری را به دنبال داشت. شاید یکی از دلایل آن، این بود که اطلاعاتی به مردم داده بودند که برای اقناع افکار عمومی کارساز نبود و این عدم اقناع باعث شد اعتماد به سیاست‌های تثبیت اقتصادی از سوی دولت در میان مردم به وجود نیاید و انتظارات تورمی شکل بگیرد.
نکته دیگر در مورد سیاست‌های تثبیت اقتصادی، این است که همواره نمی‌توان سیاست‌های تثبیت را اجرا کرد، بلکه باید هم شرایط زمانی و هم شرایط مکانی را در نظر گرفت. سیاست تثبیت از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند و باید متناسب با شرایط موجود اقتصاد تبیین شود؛ بنابراین شاید نتوان از سیاست‌های پولی که در کشور به عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اجرا می‌شود، در سال‌های آینده استفاده کرد. به منظور موفقیت سیاست‌های تثبیت لازم است این سیاست‌ها متناسب با نیاز اقتصاد کشور اجرا شود. باید توجه داشت سیاست تثبیت اقتصادی، یک سیاست دائمی نیست که بتوان همیشه از آن استفاده کرد، بلکه در شرایط خاص اقتصاد، این سیاست تجویز می‌شود.
همچنین موفقیت هر سیاست اصلاحی یا اقتصادی نیازمند ثبات و شرایط پایدار اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن شوک‌هایی است که به اقتصاد وارد می‌شود. در غیر این‌صورت جهش‌هایی اتفاق می‌افتد که در آن صورت سیاست‌های ما قابل دفاع نخواند بود. اجرای سیاست‌های تثبیت علاوه بر کار‌هایی که انجام می‌دهد، باید فضایی را نیز برای اجرای سیاست‌های اصلاحی فراهم کند.
لزوم هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی
به منظور قضاوت در مورد موفقیت‌های بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تثبیت، به نکاتی که آقای فرزین مطرح کردند می‌پردازم. بانک مرکزی معتقد است هر سیاست تثبیتی با نرخ ارز انجام می‌شود؛ اما باید به این نکته توجه کرد که به منظور موفقیت سیاست‌های تثبیت لازم است سیاست‌های مالی نیز با سیاست‌های ارزی هماهنگی داشته باشند، همانگونه که ما نیز اعتقاد داریم سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی باید با هم هماهنگ باشند.
در واقع بانک مرکزی اعتقاد دارد باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده پیش‌بینی دقیقی داشته باشند، به این معنا که باید شرایطی وجود داشته باشد که سیاست‌های تثبیت مثل سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات را مدیریت کند. چنانچه این اتفاق رخ ندهد بالطبع نتیجه ملموسی گرفته نخواهد شد.
به طور کلی، مسیری که بانک مرکزی در آن حرکت و دولت هم آن را اجرا می‌کند، این است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، دامنه نوسان اقتصادی کنترل شود.
ایران و جهان طی سال‌های گذشته لحظات پُرفراز و نشیبی را در اقتصاد تجربه کرده‌اند. تحریم‌ها، کرونا و جنگ اوکراین شوک‌هایی بوده که به اقتصاد ایران وارد شده و مهم‌ترین آنها نیز تحریم‌های ناجوانمردانه بود که لازم است در برابر این تحریم‌ها سیاست‌های درستی اتخاذ شود.
سکان بازار ارز در دستان بانک مرکزی
تبیین وضعیت موجود و به دنبال آن، ارائه راهکار مستلزم این است که رشد اقتصادی کشور دامنه وسیعی داشته باشد. طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور از منفی ۴ درصد تا مثبت ۹ درصد را تجربه کرده است. تحریم‌ها نیز به عنوان یک شوک برون‌زای اقتصاد، فروش نفت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن رشد سرمایه‌گذاری نیز پایین بوده است. در این سال‌ها شاهد رشد سرمایه‌گذاری مثبت ۷ درصد تا منفی ۲۴ درصد در کشور بودیم.
بانک مرکزی نیز به عنوان حکمران و سیاست‌گذار می‌تواند با سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، قیمت ارز را کنترل کرده و فضای کسب و کار را بهبود بخشد. تغییر در شیوه حکمرانی در راستای سیاست‌های پولی و مالی، از مهم‌ترین متغیرهایی است که بانک مرکزی به منظور اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های تثبیت، باید به این متغیرها توجه ویژه داشته باشد.
باید توجه داشت عامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت، عامل اصلی افزایش نقدینگی است؛ بنابراین سه عامل تورم، نقدینگی و کسری بودجه موارد مهمی تلقی می‌شوند که لازم است مورد توجه باشند. کسری بودجه به دولت که باید نیاز‌های اساسی را تامین کند و فعالیت‌های عمرانی را نیز انجام دهد، بر می‌گردد. حکمرانی در بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی است و استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود شاهد سرکوبگری مالی نباشیم. در صورت وجود استقلال، سیاست‌گذاری‌های عمومی و سیاست‌گذاری در بحث نرخ سود نیز با حوزه تخصیص بودجه هماهنگ می‌شود؛ بنابر ین می‌توان گفت شرط اول بانک مرکزی در سیاست‌های تثبیت، تقویت استقلال است و بانک مرکزی نیز باید سیاست تثبیت اقتصادی را به عنوان یک هدف میان‌مدت و یک ضرورت در نظر داشته باشد.
با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور ما ۷۵ درصد است، شاید بتوان گفت نرخ ارز غیررسمی هم بیشترین تاثیر را نسبت به عوامل دیگر بر تورم دارد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نسبت تورم به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بوده، اما شاهد کاهش تورم نیز بوده‌ایم. از سال ۱۳۹۶ به بعد با اینکه نسبت تورم به تولید ناخالص داخلی کاهشی بود، شاهد افزایش تورم بودیم؛ در نتیجه اینکه گفته شود عامل تورم ما نقدینگی یا ارز است، شاید معضلی را حل نکند. اگر بپذیریم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است، باید بدانیم که نرخ ارز به وسیله عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و تقاضا برای سفته‌بازی بالا می‌رود.
افزایش پیش بینی‌پذیری اقتصاد
باید در نظر داشت که هر یک درصد رشد در نرخ ارز، موجب کاهش ۰.۸۴ درصد از ارزش پول ملی می‌شود؛ بنابراین شرایط، چنانچه نظام نرخ ارز شناور به کار گرفته شود، در راستای تضعیف پول ملی خواهد بود و دوباره در بحران‌ها شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. در نتیجه رها کردن نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد. در تابستان سال ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت بود؛ اما افزایش نرخ ارز وجود داشت. ایجاد بازار سیاه، نرخ ارز را بالا می‌برد؛ بنابراین در شرایط فعلی، نرخ ارز شناور شده در اختیار سوداگران و سفته‌بازان قرار می‌گیرد.
باید تاکید کرد که سیاست تجاری و سیاست ارزی باید با هم تعامل داشته باشند. سیاست‌های تجاری در راستای افزایش تولید ملی است، لذا هدف افزایش تراز پرداخت‌ها یک هدف بسیار مهم تلقی شده که داخل این هدف، تولید ملی شکل می‌گیرد.
بر اساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ میلادی ارائه داده است، بسیاری از کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده و تلاش می‌کنند با ایجاد ثبات در نرخ ارز، توان مهار تورم و رونق تولید را داشته باشند. در این مسیر نیز با کمک رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و همسویی و هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، می‌توان صادرات را افزایش و تراز تجاری و به دنبال آن تراز پرداخت‌ها را نیز رشد داد.
همانطور که مطرح شد، بانک مرکزی در دوره جدید فعالیتش، رویکرد تثبت را انتخاب کرده است و در مسیری حرکت می‌کند که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و فعال اقتصادی بتواند پیش‌بینی‌های درستی انجام دهد، این به معنای هموار کردن سیاست‌های پولی و مالی است.
در دهه گذشته شاهد بحران‌های پی‌درپی در اقتصاد ایران بودیم که باعث شده، بی‌ثباتی در نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران شناخته شود. بر این اساس لزوم برپایی سیاست‌های تثبیت اقتصادی مشخص می‌شود؛ چرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست‌های اصلاحی سخن گفت که کشور در حالت ثبات باشد.
در نتیجه می‌توان گفت سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید در سه محور فعالیت‌های خود را انجام دهد، محور اول ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، سپس کنترل نقدینگی و بعد تقویت نظام رگولاتوری در بازارهای مالی است.
بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور، با توجه به اختیاراتی که در نقش یک سیاست‌گذار دارد می‌تواند به منظور نقدینگی و بازگشت ثبات به اقتصاد، اقدامات لازم را انجام دهد. در شرایط فعلی این بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی ریسک را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده است. در واقع سمت عرضه اقتصاد ضعیف شده است، بنابراین رسیدن به یک محیط باثبات و پیش‌بینی‌پذیر نیازمند تقویت سمت عرضه اقتصاد است.
منبع: هفته نامه «تازه های اقتصاد»
